الادارة القانونية:
تتكون الإدارة القانونية بجامعة كرري من ضابط حقوقي برتبة النقيب وآخر برتبة الملازم أول .
تتحمل الإدارة القانونية كل أعباء العمل القانوني بالجامعة بشقيها العسكري والمدني.
تتولى الإدارة القانونية أعمال الدفاع عن الجامعة أمام جميع المحاكم في الدعاوى المرفوعة ضد الجامعة سواءً كانت من مؤسسات أو أفراد.
كما تتولي رفع الدعاوى أمام المحاكم بالنيابة عن الجامعة.
تقديم المشورة القانونية للسيد مدير الجامعة ونائب المدير والسيد وكيل الجامعة والسادة عمداء الكليات .
الفصل في مجالس التحقيق وتوقيع الجزاءات على المخالفات الانضباطية لضباط الصف والجنود بالجامعة.
إبرام كل العقود التى تكون الجامعة طرفاً فيها.
• تقديم الاستشارات للمدير الجامعة فيما ينص الشئون القانونية.
• التولي نيابة عن الجامعة وتحت الاشراف المباشر للمدير او من ينوب عنه لجميع الاعمال ذاتي الصيغة القانونية المتصلة بالجامعة باغراض واهداف الجامعة.
• صياغة مشروعات القوانين واللوائح والتدابير القانونية الاخري.
• إخضاع القوانين واللوائح الخاصة للمراجعة المستمرة بهدف تحديثها وتمكينها من مواكب التطور.
• إبداع النصح القانوني في المسائل التي تتعلق بتفسير صلاحيات المسئولين بالجامعة.
• الاشراف علي سير المنازعات والتسويات والعقوبات ومباشرة الدعاوي المدنية والجنائية امام المحاكم بمختلف درجاتها وهيئات التحكم او اي جهة اخري خول لها القانون اختصاصات قانونية.
• القيام بامداد البحوث والدراسات القانونية التي يكلفه بها مدير الجامعة.
• حفظ نسخة من كل قانون او لائحة تنظم العمل بالجامعة.
• صياغة الاتفاقية التي تعقد بين الجامعة والجهات الاخري.
• اجراءات الدراسات والبحوث القانونية .
• تحليل الاحكام القضائية الخاصة بالجامعة واستخلاص نتائجها.
• دراسة المشاكل القانونية بالجامعة والتوجيهة بمقترحات علاجها لرفع مستوي العمل القانوني بالجامعة.
• متابعة ماينشر الجرائد الرسمية لاستخلاص مايهم الجامعة من الناحية القانونية وتحليل وعرضه ونشره علي الجهات المختصة.
• •متابعه القضايا والاحكام القضائية التي تصدر من القضاء وجهات الراي المتعلقة بالجامعة.
• متابعة اوجه القصور والتعقيدات واقتراح التوصيات الخاصة بمعالجتها ورفعها لمير الجامعة.
اهمية الادارة القانونية
تبرز اهمية الادارة القانونية بالجامعة في توجيه ادارة جامعة كرري وكافة منسوبيها علي مايتوافق وصحيح القانون والشرع في كافة الاعمال التي يستشار فيها والتي تعرض عليه من قبلهم وتكملة التشريعات اللازمة لاقامة العدل والمساواة والمحافظة علي الضبط والربط والقدوة الحسنة.