YOOtheme

 

جامعة كرري تشارك في إسبوع التقنية المصرفية

اقام إتحاد المصارف السوداني بالتعاون مع بنك السودان المركزي دائرة التطوير والتقنية المصرفية إسبوع التقنية المصرفية ندوة بعنوان:

الدور الرقابي وقوانين التعاملات الالكترونية وأثرها في إنتشار الخدمات المصرفية

وقد قام بالتقديم العقيد حقوقي د. خالد أحمد إبراهيم خليفة  جامعة كرري

وكان رئيس الجلسة الخبير المصرفي الا ستاذ النور عبد السلام

معقب أول أ. عبد المنعم عثمان محمد طه – المستشار القانوني لبنك السودان

معقب ثاني د. هبة محمود صادق فريد- وزيرة الدولة للرعاية الاجتماعية السابقةdr.khaled2

محاور الورقة:

تناولت الورقة خمسة محاور هي:

المحور الاول مقدمة عن المعاملات الالكترونية

المحور الثاني قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2007م.

المحور الثالث واقع المعاملات المصرفية الالكترونية في السودان

المحور الرابع الدور الرقابي والاداري المتكامل للمؤسسات السودانية في المعاملات الالكترونية

المحور الخامس التحديات التي تواجه المعاملات المصرفية الالكترونية والتوصيات

أولاً التحديات التي تواجة المعاملات المصرفية الالكترونية في السودان:

  1. انخفاض مستوى دخل الفرد.
  2. إنخفاض الوعي لما يمكن أن توفره تكنولوجيا المعلومات والمعاملات الإلكترونية والمقاومة الثقافية للمعاملات المصرفية الإلكترونية .
  3. ونشر ثقافة والاعتماد علي المؤسسات الاعمال المالية المنفتحة على التغيير والشفافية.
  4. الاستمرار في تطوير البنية التحتية للاتصالات والمعلومات.
  5. تطوير وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة .
  6. استعمال اللغة المحلية والمحتوى المحلي في إجراء المعاملات.
  7. تشجيع المبادرات والابتكارات في تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية.
  8. الاستمرار في تطوير وتحديث نظم دفع يمكن في دورها أن تدعم المعاملات الالكترونية.
  9. إنتشار المعاملات الالكترونية التي لاتحكمها قوانين ولوائح تحفظ حق المتعاملين بها وتفضيلها علي المعاملات المنضبطة تشريعياً ورقابياً وإدارياً (تحويل الرصيد).
  10. ظهور مؤسسات مالية إفتراضية محلية أو عالمية تقوم بمعاملات الكترونية خارج الأطر الشرعية والتشريعية والرقابية والإدارية (الشركات الافتراضية)

ثانياً التوصيات:

  1. تعديل قانون الإثبات لسنة 1993م ليستوعب والوسائل الالكترونية وحجيتها وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1994م ليستوعب عمليات البحث والتحفظ وفحص الأدلة الالكترونية.
  2. إنشاء مجلس للمعاملات الالكترونية يتبع لأعلي سلطة تنفيذية في الدولة تكون من ضمن مهامه القيام بالدور الرقابي للدفع الالكتروني في السودان (المصارف والمؤسسات المالية الاخري والكافة).
  3. إعداد إحصائيات دقيقة تصنف وتحلل الفئات التي تتداول النقد خارج المصارف وتطوير سياسات وخدمات الكترونية جديدة تستوعب تلك الاصناف بتدرجومرونة.

السعي لاكمال الخدمات والمعاملات الإلكترونية الداعمة للحكومة الألكترونية وتقنينها إستجابة لطلبات السوق وأداء الأعمال